بانک ها پیش قراول فقر و فلاکت در کرماشان هستند؛ برخودان شوا
بانک ها پیش قراول فقر و فلاکت در کرماشان هستند
1- روز 31 مرداد 1400 و در شرایطی که باند حسن روحانی و وابستگانش در مناطق مختلف ایران به انتهای کار خود رسیده اند، مراسم تقدیری از بانک ها در استانداری کرماشان برگزار شد. در این مراسم که به تقدیر و تشکر از بانک ها و رؤسای آنها اختصاص داشت، هوشنگ بازوند استاندار کرماشان اعلام کرد که در جریان زلزلۀ آبان 1396 در غرب استان کرماشان، مجموعاً مبلغ 4200 میلیارد تومان انواع تسهیلات بانکی به مردم زلزله زده واگذار شده است. او به همین دلیل از بانک ها با عنوان ستایش آمیز «پیش قراول توسعه در کرمانشاه» یاد کرد!
2- تسهیلات چیست؟ تسهیلات به خروجی های بانک ها یا به عبارت دیگر برنامۀ رسمی مالی گفته می شود که از طرف یک مؤسسۀ اعتباری از قبیل بانک به اشخاص یا شرکت هایی داده میشود که خواهان سرمایۀ عملیاتی هستند. وام ها یکی از شناخته شده ترین انواع تسهیلات هستند که تقریباً همه با آن آشنایی دارند. وام به طور کلی عبارت است از قرض دادن پول به شرط بازپرداخت اصل پول به علاوۀ سودی که در قرارداد وام بر سر آن توافق شده است. طبیعتاً این دارندۀ پول است که نقش اساسی در تعیین میزان سود دارد و نه طرف نیازمند قرارداد. از همین تعریف ساده مشخص میشود که طرف وام دهنده بدون دریافت سود دست به اعطای تسهیلات نمی زند.
اگرچه هر وامی تسهیلات است، اما هر تسهیلاتی وام نیست. به عبارت دیگر انواع متفاوتی از اعطای تسهیلات وجود دارد که از آن میان می توان به قراردادهایی از قبیل مشارکت مدنی، مضاربه، جعاله، معاملۀ سلف، قرض الحسنه و … اشاره کرد.
واژۀ تسهیلات (Facility) در زبان فارسی به معنای سهل کردن و آسان کردن است و به همین دلیل بار معنایی مثبتی را به مخاطب القاء میکند و چه کسی از اینکه کارش تسهیل شود ناراحت میشود؟! اما وقتی به کلیت روال و وضعیت اقتصادی یک منطقه یا واحد سیاسی نگاه میکنیم متوجه می شویم که همانطور که گفته شد اعظای تسهیلات هرگز بدون بازگشت اصل پول به علاوۀ سود انجام نمی شود. بنابراین بنگاه هایی مانند بانک ها که برای همین شکل از تجارت تأسیس و برنامه ریزی شده اند و به صورت کلان اقدام به اعطای تسهیلات می کنند سود بسیار کلانی از این راه به دست می آورند. اگر بخواهیم اعطای تسهیلات را به زبان ساده تری توضیح دهیم میتونیم بگوییم که بانک ها از طریق این رویه، دست به «فروش پول» می زنند! این بدین معناست که مبلغ مشخصی از پول را در ازای مبلغ بیشتری پول به مشتریان خود میفروشند!
3- به گفتۀ بازوند، از 4200 میلیاد تومان پول فروخته شده به مردم زلزله زدۀ کرماشان، نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان آن بابت بازسازی خانه های مردم فروخته شده است! ذگر این نکته ضروری است که از نظر قانونی مطابق با اصل 31 قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوادۀ ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینۀ اجرای این اصل را فراهم کند.» مادۀ 73 منشور حقوق شهروندی حسن روحانی نیز می گفت: «حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوادهشان بهرهمند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم مینماید.»
آیا کسی نیازمندتر از زلزله زده ای وجود دارد که در یک چشم به هم زدن، مسکن خود را از دست داده است؟ آیا اولویتی جدیتر از زلزله زده می توان متصور شد؟
چگونه است که دولت نص صریح قانون را نادیده گرفته و کار بازسازی خانۀ مردم زلزله زده را به بانک ها، این فروشندگان پول به مردم واگذار می کند؟ اگر بخواهیم معنای سخنان هوشنگ بازوند را به زبان مردم بازگو کنیم باید بگوییم که زلزلۀ کرماشان برای بانک ها یک فرصت طلایی برای ایجاد یک بازار سرمایه و فروش پول و اعتبار ایجاد کرده است که در نتیجۀ آن حداقل 3150 میلیارد تومان سرمایه (با احتساب سود 5 درصدی) به بهانۀ بازسازی خانه های مردم از استان خارج شده است و به جیب بانک های مستقر در تهران ریخته شده است، آن هم در شرایطی که تأمین مسکن برای مردم بر اساس قانون وظیفۀ دولت بوده و نه بانک ها و مؤسسه های اعتباری! اکنون میتوانیم بفهمیم وقتی بازوند نمایندۀ حسن روحانی در کرماشان از بانک ها به عنوان «پیشقراول توسعه» یاد می کند دقیقاً چه منظور و مقصودی دارد! توسعه ای که به هرچه فقیرتر شدن مردم کرماشان می انجامد و نتیجه ای جز تجمیع ثروت در بانک های تهران و ذینفعان آن ها، و تجمیع فقر و فلاکت در کرماشان و مناطق مشابه آن ندارد.
4- پس از هزینۀ بازسازی، دومین سهم از این 4200 میلیارد به میزان 700 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی بوده است! ناچیز بودن این رقم به ویژه با توجه به تورم افسارگسیختۀ سالهای 97 تا 1400 قابل باور نیست، آن هم در شرایطی که هم اکنون یک منزل معمولی در سرپل بین 700 میلیون تا 1/5 میلیارد تومان معامله می شود! به عبارت دیگر میتوان گفت که تسهیلات زیادی برای ایجاد اشتغال در مناطق زلزله زده پرداخت نشده است، هرچند همین تسهیلات نیز با احتساب سود 5 درصدی منجر به خروج حداقل 735 میلیارد تومان از جیب مردم زلزله زده و انتقال آن به خزانۀ بانک ها شده است که قطعاً به فقیرترشدن مردم کرماشان می انجامد و اگر ضریب استثمار و ارزش افزودۀ حاصل از به کارگیری نیروی کار توسط شرکت های غیربومی را در جریان بازسازی ساختمان ها و نیز کار در این کارگاه ها و واحدهای تولیدی را نیز به آن بیفزاییم به مبالغ بسیار بالاتری میرسیم.
سهم سوم را نیز به گفتۀ بازوند «تسهیلات معیشتی» تشکیل می دهد که مبلغ آن فقط و تنها فقط 500 میلیارد تومان بوده است! نحوۀ اختصاص این تسهیلات را هم مردم زلزله زدۀ کرماشان به خوبی می دانند و در شرایطی که فقر و گرسنگی و فلاکت هر روز اوج می گیرد و تورم افسارگسیخته معیشت مردم را محدودتر می کند، می توان به کلی از آن عبور کرد، هرچند که بازپرداخت همین مبلغ نیز مجدداً چیزی به جز خروج سرمایه ای کلان تر از یکی از فقیرترین مناطق ایران به سوی بانک های مستقر در تهران نتیجه ای به دنبال نداشته است.
اما اگر میخواهید دربارۀ «هدایا»ی این بانک ها به مردم زلزله زدۀ کرماشان هم بدانید می باید به عدد دیگری توجه کنید! منظور از هدایا آن پول بلاعوضی است که حضرات بانکدار منت نهاده و صرف امور عام المنفعه کرده و علی الظاهر به بازگشت آن چشم نداشته اند! این رقم تنها 22 میلیارد تومان بوده است که ادعا شده که برای احداث مدرسه و تأمین تجهیزات پزشکی صرف شده است. شکی نیست که این مبلغ در برابر سود هنگفت بانک ها از خالی کردن جیب زلزله زدگان کرماشان رقم قابل توجهی به شمار نمی آید و ناچیز بودن آن هم زمانی مشخص می شود که بدانیم تنها برای بازسازی مقبرۀ منسوب به احمدبن اسحاق در سرپل ذهاب و حوزۀ علمیه ای که در کنار آن ساخته شد مبلغ 16 و نیم میلیارد تومان صرف شده است که «ستاد بازسازی بنیاد مسکن استان اصفهان» تمام این مبلغ را تقبل کرده است!
5- با این وجود هوشنگ بازوند چند روز پیش نه تنها بانک ها را «پیش قراول توسعۀ» کرماشان خواند، بلکه با اهدای تندیس و لوح یادبود از بانک هایی که سود اصلی زلزلۀ کرماشان را نصیب خود کردند تقدیر کرد! در این روزهای پایانی حکومت باند روحانی و شرکای وی و در زمانی که وی جای خود را به باندهای دیگری در درون همین نظام سرمایه داری اسلامی می دهد، توجه به این اعداد و ارقام به خوبی نشان می دهد که منطقۀ کرماشان و تودۀ مردم زحمتکش در این منطقه چه جایگاهی را در درون نظام تولیدی کلان تر جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت طبقاتی آن دارا هستند. این مؤسسات و در رأس آن بانک ها نقش اصلی را در اجرای «سیاست مقروض سازی» مردم و توزیع فقر و عمومی کردن فلاکت دارند و همچنین «فرار سرمایه» از نواحی پیرامونی به سمت مرکز و پایتخت را عملیاتی می کنند که به هرچه بیشتر شدن شکاف طبقاتی و اقتصادی میان روستاها و شهرها، شهرهای کوچک و کلانشهرها و نهایتاً شهرستان ها و پایتخت می انجامد. بنابراین نباید تردید کرد که بدون توجه به این جایگاه طبقاتی و آگاهی از این چپاول و یورش بانک ها و مؤسسات و بنگاه های اقتصادی دیگر، هر تحلیلی از موقعیت سیاسی و اجتماعی مردم کورد کرماشان نیز نارسا و بی محتوا خواهد بود.