راهکار دمکراتیک؛ خودمدیریتی اقتصادی راهکار خنثی سازی بسیاری از تبعات معیشتی؛ در ارتباط با شرایط و حوادث غیر مترقبه حین انجام وظیفه از بُعد حقوقی
خودمدیریتی اقتصادی راهکار خنثی سازی بسیاری از تبعات معیشتی شرایط اکنون و بسیار وخیم تر آینده است
از دیر باز تا کنون وضعیت اقتصاد هر جامعه جزء کلیدی ترین فاکتورهای تعیین کننده برای حیات آزادانه و هماهنگ با محیط آن جامعه بوده است. دولت های هژمونیک و اقتدارگرا همواره از اهرم اقتصادی در جهت عمیق تر ساختن پروژه های آسمیلاسیون و از بین بردن ارزش ها و تنوع فکری جوامع آزاد بر آمده‌اند، و با جلوگیری از توسعه متناسب با فرهنگ و زیست بوم این جوامع آنهارا ناچار به فروپاشی کرده اند. رژیم های تمامیت خواه همواره با نگاه به توسعه زیرساخت در مناطق خاص و مطابق با خط مشی سیاسی خود سایر جوامع -از جمله جامعه کورد و به طور خاص جامعه یارسان را به عنوان یک جامعه با قدمت مقاومت هزاران ساله- در محدودیت مالی همه جانبه قرار داده اند ، به گونه ای که در چند سال اخیر شاهد مهاجرات های وسیع به سوی شهرهای مرکزی و صنعتی در ایران و خارج از مرز ها هستیم.
اکنون که شیوع کرونا وضعیت آشفته رژیم را آشفته تر کرده است و در آستانه یک فروپاشی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بزرگ و ویرانگر قرار گرفته، اخبار حاکی از آن است که هیچ برنامه یاری رسانی معیشتی در دستور کار نیست ، و به زودی با موج فقر، قحطی و گرسنگی بی سابقه روبرو خواهیم شد.
زمان آن است زیرمجموعه های جامعه یارسان در شهرها و روستاها هماهنگ و منسجم با سایر جوامع مشابه پروژه خودمدیریتی دموکراتیک را اجرا کرده، بدین صورت، اگر با ایجاد کمیته ها و صندوق های مالی مشترک در جم‌خانه ها به منظور تأمین مایحتاج اولیه روستاها و محلات شهرها تشکیل شود، این خود نه تنها خطر ابتلا و شیوع را بسیار کمتر میکند ، بلکه باعث میشود کمترین آسیب ممکن به خانواده های ناتوان و فقیر برسد. خودمدیریتی اقتصادی راهکار خنثی سازی بسیاری از تبعات معیشتی شرایط اکنون و بسیار وخیم تر آینده است.
در ارتباط با شرایط و حوادث غیر مترقبه حین انجام وظیفه از بُعد حقوقی
اولاً در قانون مدیریت خدمات کشور ایران و آیین نامه های الحاقی آن به صراحت عنوان شده هرگونه ایرادی بر مستخدم اعم از نقض عضو، یا فوت … تبعات آن از نظر هزینه های درمان یا از کارافتادگی بر عهده دولت خواهد بود که این امر توسط صندوق بیمه مرتفع خواهد شد لیکن سؤال اینجاست در شرایط اضطراری فعلی اپیدمی بیماری واگیردار اگر مستخدم درمان مبتلا شود و در این حال دچار کار افتادگی یا فوت گردد تکلیف چیست؟
قانون ایمنی کار اصل قانون مسئولیت مدنی به صراحت کارفرما را مسئول تبعات آن می داند و البته این بە شرطی است که کارفرما از ارایه تجهیزات درمان به مستخدم خود جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری و امراض مسری استنکاف نموده باشد. نکته ای که باید به آن توجه داشت نیروهای خدمات در سازمان ها وسیستم های زیر مجموعه وزارت خانه ها و یا نهاد عمومی غیر دولتی بمانند شهرداری می باشد این افراد که کثیر هم هستند توسط سیستم سرمایه داری نیروهای حجمی_ساعتی شهرت یافته اند! این کارگران طبق قانون بیمه و آیین نامه دولتی از کمترین حمایت برخوردار هستند.
لیکن این به معنای نفی مسئولیت نخواهد بود؛ درصورت اعتراض مستخدم با هر شرایطی اعم از رسمی پیمانی قراردادی_حجمی_ساعتی، … این حق برای ایشان ایجاد خواهد شد که بە نوعی تضمین یا ضمانت اجرایی برای مطالبات بعدی خواهد بود.
در اینجا نواقصی همچون در نظر نگرفتن دستمزد پایه در بیمه بیکاری وجود دارد، همچنین آنهایی که قرارداد هم ندارند باید شاهد ، مدرک یا چیزی برای اثبات حضورشان دران کارگاه یا…، برای کارکردن داشته باشند که البته در نود درصد موارد رد خواهد شد. در این موارد میتوان با اتحاد اصناف و سندیکاهای کارگری فشار حداکثری بر نظام آورد تا خواستە کارگران را قبول کند.
در اینجا و بنا بر وضعیت موجود و وظیفەایی کە بر دوش عام و خاص جوامع جنوبی کوردستان و مخصوصاً جامعە یارسان چه در جغرافیای شرق و جنوب کوردستان و چە در جغرافیای ایران قرار میگیرد، اینست کە باید تمامی اشخاص حس مسئولیت و انسان دوستانە خود را با الهام از فرهنگ شورایی و جمع گرایانۀ زاگروسی به جا بیاورند و بە همیاری یکدیگر بروند.
لازم به ذکر است که حضور وکلا و نماینده هایی از خود کارگران به ویژه کارگران قراردادی در اداره های کار، سبب قوت یافتن کارگران و افزایش توان چانه زنی آنان در روند رسیدگی به شکایات در برابر کارفرمایان و سرمایه دارانی خواهدشد که از پشتوانۀ تبعیض ساختاری و حمایت حکومت برخوردارند.
یادداشت ها و دیدگاه های فوق در چهارچوب پروژه ای گروهی برای بحران کنونی ارائه شده است. پلاتفرم یارسان همچنان از دریافت دیدگاه ها و نقطه نظرات مخاطبان و صاحب نظران گرامی جهت انتشار آنها در این رسانه استقبال می کند.
